المحاضرة الرابعة : الحكامة السّياسية وأسسها الدّيمقراطية

1. مفهوم الحكامة السّياسية:

مجال الحكامة السياسية واسع جدا وتجلى في مظاهر شتى، ابتداء من الدستور والمؤسسات والهياكل الدستورية والقوانين، مرورا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس دولة الحق والقانون، ووصولا إلى احترام الحريات الأساسية الفردية والجماعية، وإشراك كل الفاعلين في المجتمع المدني سواء كانوا جمعيات أو نقابات وغيرها في اتخاذ القرار.ومن تم تتداخل أبعاد الحكامة السياسية بمفهوم الديمقراطية، إذ كثيرا ما أبرزت المؤسسات الوطنية والجهوية الكبرى العلاقة الموجودة بين مفاهيم الحكامة الرشيدة والديمقراطية والتنمية، كونها تنمي التمثيل السياسي، الحريات المدنية، احترام الدستور، الشفافية...، وهي العناصر المكونة لصرح الديمقراطية، وشرعية الدولة.

إن الارتباط بين مفهومي الحكامة السياسية والديمقراطية كثيرا ما تبلور في توجهات العديد من النظريات منها: نظريات العلاقات الدولية، والنظريات المعيارية. فمنظرو العلاقات الدولية في القرن العشرين استوحوا الأفكار عبر البعد الدولي، وأهملوا المراقبة السياسية المفروضة من أعلى، وركزوا على التفاعل الحاصل بين المجتمعات ومواطنيها، وعلى الدور المنوط بالمجتمع المدني على الصعيد الكوني كشرط مسبق لحكامة سياسية عالمية. أما بخصوص النظريات المعيارية،" فهي تنظر لهذه الأخيرة كشكل للحكامة الديمقراطية، والتي تتمايز نظريا عن الأشكال الأخرى للحكامة.

فالحكامة هنا مظهر للحكم الصالح والرشيد، وذلك من خلال ضمان احترام حقوق المواطنين وكرامتهم، وتلبية طموحاتهم في التقدم والرفاهية، والحفاظ على الحريات، وتحقيق المساواة، فهذا هو الهدف المنشود من الحكامة السياسية الرشيدة والجيدة، فهي أداة يتمكن بواسطتها ضبط وتفسير التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي تطال الجوانب الاقتصادية والمؤسساتية، ومختلف البنى الاجتماعية والثقافية والفكرية.

2. الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحكامة السّياسية الرشيدة:

- إشراك كل الفاعلين من مجتمع مدني وقطاع خاص، وغيرهم في اتخاذ القرار السياسي.

وهنا يبرز دور الحكامة الرشيدة كموجة لتحديث السياسة من خلال القيم الجديدة في القطاع العام والمجتمع، كما تبرز الحاجة إلى توفير مصادر جديدة للخبرة، وخلق شبكات تبادل مستمر للمعلومات، وتقارب وتجاوب جميع الفاعلين في اتخاذ القرار.

- الترسيخ لمشروع سياسي متكامل يدخل في الإصلاحات المؤسساتية للحكامة، وفق منظور شمولي، لضمان استمرار نشاط الدولة، وقدرتها على إرضاء تطلعات الموطنين.

- ترشيد الحكامة السياسية هو ضمان لنجاح حكامات الميادين الأخرى، فهي بمثابة خارطة للحكامات الأخرى تمدها وتحضنها بالطاقة والفعالية والاستمرارية.