المحاضرة الخامسة: المواطنة ودولة الحق والقانون

1- مفهوم دولة القانون:

تعرف الدولة القانونية على أنها الدولة الدستورية، أي الدولة التي تقيد ممارسات السلطات الحكومية فيها بالقوانين، وتقتصر سلطة الدولة فيها على حماية الأفراد من الممارسات التعسفية للسلطة، حيث يتمتع المواطن في هذه الدولة بالحرية المدنية بشكل قانوني، ويتمكن بموجبها من استخدامها في المحاكم.

وتقوم نظرية إيمانويل كانط في دولة القانون على سيادة الدستور المدون في الدولة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق ضمانات تضمن تطبيق ذلك بما يكفل لإسعاد المواطن وازدهاره، وضمان جودة الخدمات المقدمة له في شتى نواحي الحياة. فالدولة في نظره: " عبارة عن مجتمع كبير من المواطنين، يعيشون في ظل الضمانات المشروعة التي يضمنها الدستور"، ولضان هذا لابد أن يستمد الدستور مبادئه وقواعده القانونية بشكل مسبق من اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية والمثل العليا، والإنصاف في حياة الأفراد برعاية القانون العام.

2- أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون:

تقوم دولة الحق والقانون على سيادة الدستور الذي يحمي ويكفل الحريات والحقوق لجميع المواطنين، بتحقيق مبدأ تكافؤ الجميع أمام أحكام القانون، فتكون:

- القوة العمومية خاضعة للقانون.

- تدرج القوانين.

- قوة الدولة محدودة.

- كل قاعدة قانونية تكتسب مصداقيتها بالنظر إلى العلاقة بالقواعد الأسمى منها، فتكون الترسانة التشريعية والتنظيمية غير مخالفة للدستور.

- الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية و القضائية، للحد من تأثير كل سلطة على الأخرى، وجعلها كأجزاء من الحكومة، بعد توفير التوازن والضوابط فيما بينها. وضمان مبدأ استقلالية القضاء. فترتبط سلطتا: القضاء والتنفيذ بالقانون، أما السلطة التشريعية فتقيد بمبادئ الدستور.

- تستمد الشرعية القانونية من الدستور الذي هو أساس خضوع السلطة للقانون. وإيجاد جهة مستقلة لمراجعة أفعال أجهزة الدولة، والقرارات الصادرة عنها، بما في ذلك قضايا الطعون والاستئناف.

- تطبيق مبدأ التناسب في أفعال الدولة.

3- أسس المواطنة في دولة الحق والقانون:

في دولة القانون يكون المواطن والمجتمع هدفا وغاية يكرس من أجلها كل جهد وطني، ويعد الحفاظ على كرامتهما مؤشرا لحضارة الوطن، وهبة الدولة، وبما أن المواطنة عقد اجتماعي يتجلى بين الوطن وأبنائه من خلال المشاركة المؤطرة في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور على أساس المشاركة الوطنية، والاحترام المتبادل، والحوار الهادف البناء، والمصلحة العليا للوطن، التي تقوم على أساس العدل والإخاء والحرية التابعة من الانتماء النفسي والثقافي الأصيل، بما يضمن الحس بالمسؤولية اتجاه الوطن.

فالمواطنة هي التي تصنع حاضر الأمة ومستقبلها بما يضمن استقلال الوطن وسيادته، وتكريس مبدأ الديمقراطية القائم على إرادة الشعب، والانتخاب والتعددية السياسية والحزبية، وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة ، وحقوق الإنسان، والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفراد الوطن الواحد بغض النظر عن الفوارق العرقية والانتماء السياسي والديني لهم، وسيادة القانون.

4- المشاركة المدنية والسياسية:

لا يمكن تحقيق دولة الحق والقانون من دون إشراك المواطن مشاركة فعالة وإيجابية وديمقراطية في بناء الدولة، وتطوير المجتمع، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات. ونظرا للاهتمام الملحوظ الذي يحظى به الشباب في مختلف بلدان العالم من الحكومات والمنظمات المدنية، لما لهذه الفئة من مقدرة على العطاء، ودور فعال في عملية التنمية المستدامة. فحرصت الدولة كثيرا على قضية مشاركة الشباب مختلف مراكز القرار باعتبارهم قادة المستقبل، حيث يتمتعون بقدرات ومهارات لا تتوفر عند غيرهم. فهم طاقة يجب الاستفادة منها في استكمال أسس التنمية الشاملة في كافة الميادين.

والمشاركة المدنية والسياسية هي: "مجموعة النشاطات التي من خلالها يتمكن المواطنون في اتصال مباشر مع السلطة ، عن طريق المشاركة في النشاطات التي تمكن المواطن من المساهمة في اتخاذ القرار السياسي بكل شفافية، لأن المصدر الوحيد للسيادة في الدولة القانونية هو الشعب". فالمواطنة الايجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، بل بحرصه على ممارستها من خلال اختيار شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن، وحتى تكون المواطنة مبنية على وعي لا بد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة. يتم من خلالها تعريف الطالب بمفاهيم المواطنة، من أجل تكونه تكوينا علميا للمشاركة في تحقيق أهداف المواطنة، والمشاركة الفعالة في الممارسة السياسة بالانتخاب، أو القدرة على اتخاذ تدبير الشأن العام من خلال النظام الانتخابي ناخبا ومنتخبا للمؤسسات المنتخبة التي تعبر عن دولة الحق والقانون، مما يؤذي إلى بناء نظام سياسي مدني تعددي متنوع في العرق والعقائد واللغة والايديولوجيا..

لقد صادقت الجزائر على مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، والتي نذكر منها:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- اتفاقية حقوق الإنسان.