نظرية الملاءمة

عرف العالم خلال خمسينات القرن الماضي ثورة معرفية متعددة الأبعاد ، أسهمت في بلورتها عوامل عديد . ففي مجال اللسانيات على سبيل المثال  دشنشومسكي حقبة جديدة بإقباله على دراسة الكفاية اللسانية، وتخليه عن تحليل المتون اللغوية بحجة تعددها و تنوعها وصعوبة حصرها. كما عرفت العلوم المعرفية تطورا كبيرا، خاصة بعد ثورة الإعلامو الاتصال من جهة، وازدهار الذكاء الصناعي والبرمجة العصبية من جهة أخرى. وبالتالي لم يعد يُنظر إلى التواصل على أنه نشاط بسيط يتوخى نقل الإرسالية، وإنما هو عملية بناء مستمرة خلال التخاطب. وبالمثل لم يعد مجرد خزان للمعارف والمعلومات، بل هو بنية معقدة وشبكة مترابطة من المكونات.

أضحى من الضروري  إثر تلك التحولات المعرفيةبلورة مقاربة جديدة لتحليل اللغة.وقد مهدت تحليلات غرايس لظاهرة الاستلزام الحواري لهذا التحول. إذ اتضح جليا أن نظرية أفعال الكلام كما قدمها أوستن ذات مظهر عُرفِي/تواضعي ، تفترض وجود عرف وتواطئ بين أفراد العشيرة الكلامية على دلالات الملفوظات، وهو تواطئ يتيح له الانتقال من جملة مثل "سآتي غدا " إلى " أعدك بالمجيء غدا "، بل إن تحديد  المحتوى القضوي للعبارات غير منفصل عما تواضع عليه الأفراد. في مقابل ذلك انشغل غرايس بموضوع الاستدلالات ،التي ينجزها المتكلمون لفهم الملفوظات و تأويليها ضمن سياقات كلامية مخصوصة، مؤكدا أن التواصل ليس رهين نظام عرفي، وإنما يحتاج لنظام آخر ذي طبيعة استدلالية[1]. وقد جاء مبدأ التعاون و القواعد/ الممسلمات الاربعة للمساهمة في بناء هذا النظام من خلال الانشغال بوصف السيرورات الذهنية المصاحبة لإنتاج الملفوظات  وتأويلها.

إن السعي إلىتجاوز التصور الترميزي قدتجسد في اوضح صوره مع علم النفس المعرفي الذي قدم نظرية معرفية تعتبر ثورة في دراسة بينة الذهن البشري تعرف بنموذج معالجة المعلومات. وهذا النموذج يؤكد أن التواصل البشري ليس مجرد استجابة لمثير كما هو الحال مع النظرية السلوكية، وإنما هو تتويج لسلسلة من العمليات الذهنية المفضية إلى إدراك معنى الدليل وتأويل معناه. وحال الذهن في ذلك كحال الآلة. فالحاسوب أو الهاتف مثلا يلتقطان مدخلات (إشارات، أوامر ...) تُعالج على مستوى مركزي (ذاكرة) بناء على معلومات مخزنة سلفا، لتترتب عن ذلك مخرجات معينة. ومن ثم فإن الشبه كبير بين طريقة اشتغال الدماغ والآلة، وليست هذه الأخيرة سوى محاكاة لما يقوم به الذهن البشري.

واستجابة لما وصلت إليه الأبحاث في ميدان الذكاء الصناعي تبلور في عدة حقول كاللسانيات و علم النفس المعرفي ... مفهومان كان لهما الأثر الكبير في مقاربة الظواهر اللغوية هما الحوسبة و القالبية.

- القالبية والحوسبة:

يرجع الفضل في صقل مفهوم القالبيةإلىجيري فودور حين دافع عن نظرية تمثيلية للذهن تعتبر أن الحالات الذهنية مرتبطة بعلاقات حوسبية، وأن الذهن يشتغل بطريقة تراتبية لمعالجة المعلومات، وهي معالجة تتدخل فيها ملكات متعددة لا وجه لتخصيصها برقعة ما من الذهن البشري.  حيث

اتضح أن القالبية تتأسس عنده على نسقين متباينين هما:

أنساق الدخل والأنساق المركزية[2]. وتتشكل الأنساق الأولى من مجمل ما يقع عليه الادراك البشري ( أصوات، أشياء، حركات ...). وتتصف بجملة من الخصائص، منها على."المجالية ،العزل  ،الإلزامية  ،السرعة  ،البساطة / السطحية "[3]

الأنساق المركزية وتضطلع بوظيفة معالجة ما تقدمه لواقط أنساق الدخل ، اعتمادا على ما يتوافر للذهن من مخزون معرفي متنوع و متعدد، لتحولها إلى إدراكات وأفكار مجردة ذات بعد إرادي وطبيعة تمثيلية. ويؤكد فودور أن هذا النوع من الأنساق – خلافا للسابق – غير قالبي، على اعتبار أن عملية المعالجة تستدعي الاستعانة بكل المعلومات المتوافرة، بصرف النظر عن خاصية المجالية او العزل.

بهذه الطريقة يتأكد لنا أن تصور فودور للذهن يشبه الحاسوب العام (أنساق مركزية) المتصلة بجملة من الحواسيب المختصة (أنساق الدخل) والموزعة حسب المجالات ( القالب اللغوي، القالب الحركي، القالب السمعي ...)

- القالبية والتداولية:

استلهم سبربر وولسن من وحي مفهوم القالبية أسس نظرية الملاءمة التي تدين بالفضل لرافدين مهمين هما: القالبية عند جيري فودور للذهن والاستدلال عند بول غرايس فهما يستعيران منه قاعدة من قاعدتي المحادثة هي قاعدة العلاقة التي تنص على أنه .... ينبغي أن يكون حديثك مناسبا لموضوع [4]. فقد أوضح سبربر وولسن أن نظرية الملاءمة تعالج تأويل الملفوظات اللغوية ( دون غيرها من أنواع الدخل ) ضمن سيرورة مكونة من مرحلتين: مرحلة أولى قالبية تعنى بفك السنن اللغوي، خَرجُها عبارة عن بنية منطقية، وهي بينية تغدو دخلا لمرحلة ثانية وأخيرة ذات طبيعة استدلالية. وتتمثل وظيفة المرحلة الأخيرة في إثراء البنية المنطقية سياقيا من خلال بناء فرضية أو فرضيات حول المقاصد الإخبارية للمتكلم. من هذا المنطلق نستخلص أن الملاءمة تتصل اساسا بالمرحلة الاستدلالية. ويمكن أن نوضح تراتبية هاتين المرحلتين من خلال الشكل التالي[5]:

بنية منطقية

يؤكد سبربر وولسن أن التواصل ذو طابع قصدي استدلالي. ويقران بأن نظرية الملاءمة في جوهرها هي محاولة لتعميق الفهم بفكرة بول غرايس المحورية التي يقر فيها بأن السمة المميزة للتواصل الإنساني  تمثل في التعبير عن النوايا و التعرف عليها. فالمتكلم تحركه نوايا ومقاصد يتوخى الوصول إليها، أما المخاطب فيطمح لإماطة اللثام عن هذه المقاصد من خلال جملة من السيرورات الذهنية والاستدلالات غير البرهانية. وعليه، فإن المتكلم من جهة، والنتائج السياقية التي يحصدها المخاطب بعد سلسلة من الجهود من جهة أخرى. بيان ذلك، أنه كلما قلت الجهود التأويلية (كالانتباه و التخزين والتحليل) وزادت النتائج المحصل عليها، كان التواصل ملائما. وكلما زادت الجهود، وقلت النتائج، كان التواصل غير ملائم. وترتبط هذه الجهود بطبيعة المثير، من حيث طول الملفوظ وبنيته التركيبية ومواصفاته المعجمية. أما النتائج السياقية فتمثل في:

·       إضافة معلومات جديدة.

·       تعزيز معلومة.

·       حذف معلومات قديمة مخزنة سلفا، تتناقض مع المعلومات الجديدة[6].

واستحضار التلازم بين الجهود و النتائج السياقية يثبت أن نظرية الملاءمة تتأسس على قاعدة بسيطة محورها الإنتاجية أو المردودية، لأنه من المتعذر تواصل نشاط تواصلي فعال وملائم، إذا كان المخاطب يجني من النتائج أقل مما يبذل من الجهود. ومعناه أن الجهود الكافية من المفترض أن تفضي إلى نتائج كافية، والعكس بالعكس.

إلا أن مبدأ الملاءمة ليس معياريا، يفرض على القائل أن يتلفظ بأقوال مناسبة ومناسبة فقط، بل إنه مبدأ يستعمله المخاطب دون وعي إبّان عملية التأويل[7]، ويحفزه على معالجة بعض المعلومات التي تقع ضمن مجاله الإدراكي، وكل محتوى قضوي غير ملائم، فإن المخاطب لا يعيرها أي اهتمام.

أثارسبربر وولسن قضية العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي. فقد ميزت تداولية أفعال الكلام بين الفعل الأولي والفعل الثانوي (أوستن) أو بين المعنى الحرفي المصرح به والاستلزام الحواري (غرايس). وانتهت تحليلات كل منهما إلى أن المعنى الحرفي حالة عادية، أما الاستلزام الحواري فإنه حالة خاصة، متولدة عن المعنى الأول. وبالتبعية فإن ظواهر مالاستعارة والسخرية ... كان تنظر إليها البلاغة التقليدية على أنها انزياح عن معيار الأدبية، ونظرت إليها التداولية على أنها ناتجة عن خرق القواعد التداولية (مبدأ التعاون والقوانين الحوارية).[8]

ومن ثم فإن ما دُرس كلاسيكيا على أنه معنى مجازي، تناوله غرايس تحت مسمى الاستلزام، أما الإضافة التي جاء بها فتتمثل في حديثه عن مرحلة استدلالية ملازمة للتأويلات المجازية.

ويرفض سبربر وولسن تصور البلاغة التقليدية، وتداولية الأفعال الكلامية مع أوستن وغرايس على اعتبار أنهما يسلمان – إن بصيغة صريحة أو ضمنية – بأن سيرورة تأويل المعنى المجازي تتأسس على ما أطلقا عليه سيكولوجية التداعي، حيث تترابط الأفكار وفق مثل علاقات ترابط أو تشابه أو تضاد أو علاقة اشتمال غير أن مذهب التداعي في نظر سبربر وولسن لم يعد كافيا عندما يتعلق الأمر بوصف ملكات معرفية أخرى.

علاوة على ذلك جاءت نظرية سبربر وولسن لتوضح أن الاستلزام ليس خرقا للقواعد التداولية، بقدر ما يتصل بمجموع الفرضيات التي يستحضرها المخاطب ضمن سياق كلامي محدد، من أجل الحصول على تأويل ملائم للملفوظ. وهو ما سمّاه الباحثان استلزاماتسياقية .ومعناه أن المخاطب ينطلق من فرضيات واحتمالات متعددة، لا تصلح جميعها في الآن نفسه لفهم الملفوظ، مما يدفعه لإقصاء البعض منها، وتحيين أخرى انسجاما مع سياق التلفظ.

أما بخصوص السيرورة الاستدلالية التي تنقل النسق المركزي من المقدمات إلى النتائج فيؤكد سبربر وولسن أنها لابد أن تكون منسجمة مع مبدا الملاءمة لتغدو النتيجة مقبولة. من هذا المنطلق لم تعد طاقة التأويل التي ينتجها النسق المركزي مفتوحة على كل احتمال، وإنما هي مقيدة و موجهة صوب إدراك مقاصد المتكلم ونواياه. وبالتالي فإن السيرورة الاستدلالية تتوقف من تلقاء نفسها عندما يبلغ المخاطَب نتائج مقبولة، تكافئ ما بذل من جهود.

و لعل أهم ما يميز نظرية الملاءمة هو تصورها للسياق إذ لم يعد أمرا معطى دفعة واحدة إنما يتشكل قولا إثر قول [9]، و يتألف السياق من زمرة من الافتراضات السياقية مستمدة من مصادر ثلاثة :

1 -تأويل الأقوال السابقة:فالقضايا التي نحصل عليها مباشرة بعد التفات إلى أول الكلام و تأويلة تخزن في الذاكرة التصورية  حيث تمثل جزءا لايتجزأ من سياق تأويل الأقوال المستهدفة في المعالجة فلابد من رد آخر الكلام على أوله .

2-المحيط الفيزيائي : قد يشمل السياق أيضا كل تمثيل قضوي انبثق من المكان الذي جرى فيه التواصل حيث إن الجهاز الادراكي قد يتمثل خصائص الأمكنة بشكل مباشر أو غير مباشر.

3-ذاكرة النظام المركزي : و تحتوي ذاكرة النظام المركزي على معلومات مختلفة عن العالم نستخدم بعضها في سياق التأويل .[10]

في هذا الصدد يؤكد سبربر وولسن أن السياق يؤدي دورا حيويا في السيرورات الاستدلالية التي ينجزها النسق المركزي، وتتضافر عدة مكونات لتشكيله، منها مقام التواصل، ومعتقدات المخاطَب، وتأويل الاقوال السابقة.مما يجعله ذا طابع متحول وغير ثابت، يُبنى بطريقة مستمرة، وتتعدل مساراته حسب المعلومات التي يكشف عنها المتحاورون عن محيطهم المعرفي، وهو محيط يساعد المخاطب على ترجيح افتراض ملائم من بين جملة من الافتراضات الواردة.

وليس السياق منفصلا عما تدخره البنية المنطقية من معلومات، تنتظم من خلال مداخل معينة مثل المدخل المنطقي والمدخل الموسوعي و المدخل المعجمي[11]،وهي مداخل تتفاعل مع المحيط المعرفي من أجل إنجاز استدلالات ملائمة، وتأويلات مناسبة.

و جدير بالذكر أن سبربر وولسن يعترفان بأن عملية التأويل غير محصورة باللغة فقط، وإن كانت تعتمد عليها أحيانا. ومعناه أن الإنسان يعمد لهذا النشاط الذهني سواء تعلق الأمر بنظام رمزي أو غير رمزي (حركات الجسد، الثياب، الفن، الموسيقى ...). ولهذا الاعتراف أهميته وخطورته في آن واحد. إذ إنه يتجاوز الحدود التي رسمها التداوليون الأوائل للتحليل التداولي، على اعتبار أن انشغالهم تمحور حول اللغة في بعدها الرمزي ،الإشارات وأفعال الكلام)، بينما وسع سبربر وولسن انشغالهما ليشمل التواصل في بعده الرمزي وبعده الاستدلالي معا[12].

أما الخطورة فتتمثل في تعميق الهوة بين حقل اللسانيات وحقل التداولية ، والاقتراب بهذه الأخيرة أكثر نحو العلوم المعرفية ، على اعتبار أن مناط الأمر حول تحليل العمليات الذهنية الاستدلالية المصاحبة للتأويل، وهي عمليات غير محصورة بالنظام الترميزي اللغوي لوحده ، مادام الإنسان لا يتواصل باللغة فقط .