الهدف من دراسة قانون الأعمال

الهدف العام

تمكين طالب تخصص المالية من الإحاطة بالإطار القانوني المنظم للنشاط المالي والاقتصادي، بما يسمح له بفهم القواعد القانونية التي تحكم المعاملات المالية، واتخاذ القرارات المالية في حدود المشروعية، مع استيعاب المخاطر القانونية المرتبطة بها.

الأهداف الخاصة

1. فهم الأساس القانوني للنشاط المالي

   • إدراك الطبيعة القانونية للمعاملات المالية (القروض، الضمانات، الأوراق التجارية، التمويل).

   • استيعاب العلاقة بين القرار المالي والقاعدة القانونية.

2. استيعاب الإطار القانوني للمؤسسات الاقتصادية والمالية

   • التعرف على الأشكال القانونية للشركات وآثارها المالية.

   • فهم قواعد تسيير الشركات ومسؤولية المسيرين من الناحية المالية والقانونية.

3. تحليل المخاطر القانونية للعمليات المالية

   • إدراك المخاطر القانونية المرتبطة بالتمويل، الاستثمار، والائتمان.

   • الوقاية من بطلان التصرفات أو ترتيب مسؤوليات مالية أو جزائية.

4. ربط القانون بالرقابة والحوكمة المالية

   • فهم دور القانون في الشفافية، الإفصاح المالي، وحوكمة الشركات.

   • الإحاطة بالآليات القانونية لمكافحة الغش المالي وتبييض الأموال.

5. الإلمام بالقواعد القانونية للتمويل البنكي والاستثمار

   • التعرف على التنظيم القانوني للنشاط البنكي والمالي.

   • فهم الإطار القانوني للأسواق المالية والعمليات المرتبطة بها.

6. التمكن من قراءة وتحليل النصوص والعقود المالية

   • اكتساب مهارة قراءة العقود ذات الطابع المالي وتحليل آثارها.

   • فهم الشروط القانونية المؤثرة في التزامات الأطراف.

7. الوقاية من المسؤولية الجزائية في المجال المالي

   • التعرف على الجرائم المرتبطة بالأعمال والمالية.

   • استيعاب حدود المسؤولية الجزائية للمسيرين والفاعلين الماليين.

8. تعزيز القدرة على العمل المهني متعدد التخصصات

   • إعداد الطالب للتعامل مع المحامين، المراقبين الماليين، البنوك، والهيئات الرقابية.

   • دعم اتخاذ القرار المالي السليم قانونيا.