أهداف المقياس

تهدف دراسة مقياس قانون المنافسة إلى تمكين الطالب من الإلمام بالإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، وفهم الآليات القانونية التي تحكم المنافسة وتحميها من الممارسات المقيّدة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

أولًا: الأهداف المعرفية

• تعريف الطالب بمفهوم المنافسة وأهميتها في النظام الاقتصادي الحديث.
• الإحاطة بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون المنافسة، وعلى رأسها مبدأ حرية المنافسة وحرية الأسعار.
• التعرف على تطور قانون المنافسة في التشريع الجزائري والنصوص القانونية المنظمة له.
• فهم مفاهيم أساسية مثل: المؤسسة، السوق المعنية، وضعية الهيمنة، الممارسات المقيّدة للمنافسة.

ثانيًا: الأهداف التحليلية

• تمكين الطالب من تحليل السلوكيات الاقتصادية من زاوية قانونية.
• التمييز بين الممارسات المشروعة والممارسات المقيّدة للمنافسة.
• تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة وربطها بالواقع الاقتصادي.
• تقييم فعالية تدخل الدولة ومجلس المنافسة في ضبط السوق.

ثالثًا: الأهداف التطبيقية

• تمكين الطالب من تطبيق قواعد قانون المنافسة على الحالات العملية والنزاعات الاقتصادية.
• التعرف على دور مجلس المنافسة وإجراءاته في التحقيق والفصل والعقاب.
• اكتساب القدرة على تكييف الوقائع الاقتصادية تكييفًا قانونيًا صحيحًا في ضوء أحكام قانون المنافسة.

رابعًا: الأهداف المنهجية

• تنمية مهارات البحث القانوني في مجال القانون الاقتصادي.
• تعويد الطالب على استعمال المصطلحات القانونية والاقتصادية بدقة.
• تعزيز القدرة على التحليل المقارن بين القانون الجزائري والتشريعات المقارنة عند الاقتضاء.

خامسًا: الأهداف المهنية

• إعداد الطالب لفهم الإطار القانوني المنظم للأعمال والاستثمار.
• تأهيله للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنافسة داخل المؤسسات أو الإدارات أو الهيئات القضائية.
• تمكينه من مواصلة البحث الأكاديمي في ميدان القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.

وفي الأخير فإن دراسة مقياس قانون المنافسة تمكّن الطالب من فهم التوازن الدقيق بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية النظام العام الاقتصادي، وتزوّده بالأدوات القانونية الضرورية لتحليل وضبط العلاقات الاقتصادية في السوق.