إقتصاد نقدي ومالي

يعتبر مقياس التشريعات البنكية في الجزائر محورًا أساسيًا لفهم النظام المالي والمصرفي في البلاد، حيث يستعرض مجموعة من الموضوعات التي تشكل الإطار القانوني لهذا القطاع. يبدأ المقياس بمناقشة مصادر وهيئات التشريع المالي والبنكي، ثم يتناول التشريعات البنكية التي وضعت منذ فترة الاستعمار الفرنسي وحتى الاستقلال وما بعده. كما يغطي تشريعات إدارة عمليات الخزينة العمومية والتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالتأمينات والصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي، مما يعكس تنوع النظام المالي ومرونته. يتضمن المقياس أيضًا قانون تنظيم عمليات البورصة، ويختتم بتقييم الممارسة العملية لهذه التشريعات لتحديد نقاط القوة والضعف في النظام المالي والمصرفي، مما يساعد الطلاب على فهم الأطر القانونية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

هذا المقياس يتطرق لمفهوم الرقابة والتدقيق البنكي ومحاولة التعرف على مختلف اجراءات وخطوات الرقابة البنكية وعملية التدقيق البنكي بنوعيه الداخلي والخارجي