لعل الغرض من القانون الجنائي لا يكتمل وفق مقتضياته التشريعية من خلال التجريم والعقاب فقط، حيث يُشكل التجريم والعقاب الشق الأو للقانون الجنائي أو ما يطلق عليه بالشق الموضوعي للقانون الجنائي، والذي يشتمل كما أسلفنا من محاضرات في السداسي الثالث من طور الليسانس على المبادئ العامة للقانون الجنائي وكذا الأركان العامة التي تقوم عليها الجريمة والعقوبات المقررة لها.

في حين يُشكل الشق الاجرائي الحلقة الثانية للقانون الجنائي والذي يُعْرف بقانون الإجراءات الجزائية والذي سيكون محلا لدراستنا في السداسي الرابع من طور الليسانس حقوق، حيث يبرز هذا القانون كيف تهتدي سلطات القضاء الجنائي إلى كيفية اقتضاء حق الدولة في توقيع العقاب على من خالف قانون العقوبات والقوانين المكملة له، من خلال بيان نطاق وضوابط إجراءات الكشف عن الجرائم وأدلتها ومتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم.